يعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، جلسة مرتقبة للتداول بعدة ملفات، منها استكمال التصويت على قانون الانتخابات.
وأخفق البرلمان العراقي في تمرير التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات بسبب الخلافات الشديدة بين الكتل النيابية.
وقانون الانتخابات الجديد من أهم القوانين التي ينادي المحتجون بسنّها بغية تحقيق الإصلاح السياسي الذي يطالبون به، إذ تشهد البلاد منذ مطلع تشرين الأول الماضي احتجاجات شعبية غير مسبوقة للمطالبة برحيل الطبقة السياسية الحاكمة، ومحاربة الفساد، وتحسين الوضع المعيشي المتردي.
ويدور الخلاف بشأن الفقرة 15 من القانون والتي تحدد طبيعة النظام الانتخابي، وهل سيكون بنظام الترشح الفردي أو بنظام القائمة أو بنظام مختلط بينهما، في وقت يدعو طرف إلى جعل النظام الانتخابي كله فرديا، في المقابل، يدعو طرف آخر أن يكون النظام الانتخابي مناصفة بين الفردي والقائمة، بينما يقترح طرف ثالث نسبا مختلفة 40% للقائمة و60% للفردي. أما طرف رابع فيقترح بنسبة 25% للقائمة مقابل 75% للفردي.
ومن القضايا محل الخلاف داخل الكتل النيابية طريقة تقسيم البلاد (الفقرة 16 من القانون) إلى دوائر انتخابية، إذ يدعو طرف إلى جعل العراق دائرة انتخابية واحدة، في حين يقترح طرف آخر إلى تحديد الدوائر بعدد محافظات العراق. وهناك من يدعو إلى أن يكون القضاء (جزء من محافظة) دائرة انتخابية، بينما يدعو طرف آخر إلى تخصيص دائرة انتخابية لكل 100 ألف نسمة.
