كشفت عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب بسمة بسيم، عن أسباب تأجيل جلسة التصويت على قانون الانتخابات.
وقالت بسيم لوكالة الأنباء العراقية "رغم تغير مواقف عدد من الكتل السياسية في الكواليس، واختلافها عما تدلي به في الإعلام، لكن اللجنة القانونية سجلت مواقف الكتل رسمياً امام الشعب وصار التوجه نحو الدوائر المتعددة مؤكداً لأغلب الكتل".
وأضافت أن "الوقت لم يسعف لجنتنا بعد أن حسمت الكتل مواقفها رسمياً، إذ لابد من اجتماع اللجنة القانونية لتحديد الاقضية المعتمدة بوصفها دوائر انتخابية".
واشارت الى ان "اللجنة طلبت امهالها ايام قليلة، للتباحث مع ممثلي المحافظات من النواب ومع وزارة التخطيط لتحديد الدوائر الانتخابية".
وقرر مجلس النواب، تأجيل جلسته الخاصة بالتصويت على قانون الانتخابات إلى وقت غير محدد، لإعطاء مهلة للجنة القانونية لعقد اجتماعها لحين حسم الجدل على المادة (15) من قانون انتخابات مجلس النواب بمشاركة جميع ممثلي الكتل السياسية.
