تنظر المحكمة الاتحادية العليا يوم في دعوى لإلغاء قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، الذي بدأ تنفيذه منذ 4 أشهر كبديل عن قانون الموازنة.
وقال النائب المستقل، باسم خشان، إنه طعن بعدد من مواد قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، بوصفها "غير دستورية"، لأن الأموال خصصت لمجالات لا تستحقها، مثل تخصيص 70 مليون دينار لتجديد مكتب رئيس الوزراء.
وكان مجلس النواب العراقي، قد أقر في (9 حزيران 2022)، قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، بتخصيصات بلغت 25 ترليون دينار.
باسم خشان لفت إلى أن الطعون تستند إلى حقيقة أن البرلمان لا ينبغي له أن يقر قوانين لها جنبة مالية، لأنها مسألة تتعلق بالحكومة.
يشار إلى أن المحكمة الاتحادية فسرت في (19 أيار 2022) مفهوم (حكومة تصرف الأعمال)، وبموجبه ألغي قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الذي أقرته الحكومة، ثم اقترح مجلس النواب المشروع ذاته وأقره.
وبموجب القانون، تنشئ وزارة المالية حساباً يسمى "دعم الأمن الغذائي والتنمية والتحوط المالي وتخفيف الفقر
