اكد عضو لجنة النزاهة النيابية علي تركي الجمالي، اليوم الاحد، عزمه الاستمرار في كشف ملفات فساد الوقف السني في العراق عموما ومحافظة بابل بشكل خاص.
وقال الجمالي في تصريح تابعته وكالة "تنوع نيوز" ان "هناك ادلة وبراهين تثبت وجود عمليات فساد مالي واداري في الية ادارة ديوان الوقف السني بينها ما يخص تعويضات النازحين التي تم صرفها ضمن موازنة 2019 وغيرها من الملفات".
واضاف، ان "هناك الكثير من الادلة على شخصيات متورطة بعمليات فساد مالي كبير في دائرة الوقف السني بمحافظة بابل".
واشار الجمالي الى ان" التعويضات التي تم رصدها للنازحين في محافظة بابل خلال موازنة 2019 تقدر بـ 50 مليار دينار لم يصرف منها سوى ثلاثة ونصف منها".
ونوه الى ان "هناك شخصيات متنفذة في ديوان الوقف السني بمحافظة بابل استحوذت على الأموال التي تم رصدها لتعويض العوائل النازحة".
واصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثانية في وقت سابق، مذكرة قبض بحق رئيس ديوان الوقف السني السابق سعد كمبش وعدد من الموظفين في الديوان على خلفية قضايا فساد مالي كبيرة.
