أصدر ديوان الوقف السني، يوم السبت، أوامر إدارية عدة بشأن وكيل الديوان للشؤون الدينية سابقاً، سعد كمبش، وعدد من المديرين العموميين والموظفين، وذلك بناء على توصيات اللجنة التحقيقية المشكلة بشأن شراء فندق رمادا في إقليم كوردستان.
وقررت الدائرة الإدارية والمالية في الديوان، بحسب الأمر الإداري "إحالة (سعد حميد كمبش) إلى المحاكم المختصة، لتسببه بهدر في المال العام، لعدم وجود أي جدوى اقتصادية من شراء فندق (رمادا) في إقليم كوردستان".
ووجهت الدائرة، عقوبة التوبيخ إلى "معاون مدير عام هيئة إدارة واستثمار أموال الوقف (أنمار ستار محمود)، لإخلاله بواجباته الوظيفية وتجاوزه للصلاحيات الممنوحة له".
وبالإضافة إلى ذلك، وجهت الدائرة الإدارية والمالية في الوقف السني، عقوبة التوبيخ لـ"مدير القسم القانوني في هيئه إدارة واستثمار أموال الوقف السني، عبد الله قاسم أحمد، لإخلاله بواجباته الوظيفية".
وبحسب الأمر الإداري، تم توجيه عقوبة الإنذار ولفت النظر إلى الموظفين في الوقف السني "يوسف ماهر مدحت، وعبد الرحمن يوسف بكر، حنين حميد سالم، مؤيد حسين نجم، وعامر محمد أحمد".
وكانت رئاسة ديوان الوقف السني، قد وجه بتاريخ 27 تموز 2022، أمراً ديوانياً تضمن إنهاء خدمات سعد حميد كمبش، من مهام عمله وكيلاً لرئيس الديوان للشؤون الدينية والثقافية، وتكليف عثمان إبراهيم محمود، بهذه المهام ابتداء من 25 تموز 2022.
وقبل ذلك، قررت محكمة قضاء الموظفين، رد دعوى رئيس ديوان الوقف السني السابق "سعد كمبش" ضد قرار اعفائه من تسيير شؤون الديوان وكالة.
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قرر بتاريخ (3 / 3 / 2022) إنهاء تكليف سعد حميد كمبش من مهام تسيير شؤون ديوان الوقف السني وإعادته إلى عمله السابق كوكيل لرئيس الديوان، كما قرر تكليف عبد الخالق مدحت العزاوي بمهام منصب رئيس ديوان الوقف السني.
يشار إلى أن رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي قد كلف كمبش بتسيير شؤون الوقف السني في فبراير/ شباط 2020، إثر إقالة رئيس الديوان السابق عبد اللطيف الهميم على خلفية شبهات بتورطه بملفات فساد
