اعتبر عضو المكتب السياسي السياسي لحركة الصادقون سلام الجزائري ، الأربعاء، قانون الأمن الغذائي عبارة عن هدر وسرقة الاموال ، مشيرا إلى أن أموال الأمن الغذائي لم يستفد منها المواطن العراقي .
وقال الجزائري في حديث تابعته "تنوع نيوز" إن "أموال الفرهود الغذائي ذهبت لجيوب الفاسدين والسراق لابرام عقود وهمية وشراء سيارات مصفحة وترميم المكاتب".
وأضاف أن "مليارات الدنانير تهاوشت عليها الاحزاب ولم يستفد منها الشعب العراقي وتوزعت على شكل حصص بين الأحزاب".
وأشار الجزائري إلى أن "حكومة تصريف الأعمال تواصل عملية هدر تخصيصات الأمن الغذائي"، لافتا إلى أن "المواطنين لم يستفيدوا منها إنما ذهبت أموال الأمن الغذائي في غالبيتها إلى جيوب الفاسدين".
وكشف النائب المستقل باسم خشان عن توجهه بمعية النائب المستقل مصطفى سند إلى تقديم دعوى قضائية لدى محكمة النزاهة ضد رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي بتهمة هدر الاموال تتعلق بصرف 70 مليار دينار لتاثيث مكتبه من أموال قانون الأمن الغذائي.
