كشف المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي، اليوم الأحد، عن سبب عدم حضور رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي الى جلسات مجلس النواب العراقي.
وقال الحديثي، ان "حضور رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي الى مجلس النواب مرتبط بتحديد الية واضحة، ففي الدستور هناك صيغتان لحضور رئيس الوزراء الى البرلمان، الاولى هي جلسة استماع، يقدم طلب من 25 نائبا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن ملف معين ويتم طلب رئيس الوزراء لإيضاح تلك السياسة".
وبين ان "الية الاخرى هي جلسة استجواب، تتم من تقديم طلب من نائب بموافقة 25 نائبا اخرين، يتم تقديم طلب ويتم تحديد موعد، بين رئاسة البرلمان وبين رئيس الوزراء، للاتفاق على موعد معين للحضور".
وأكد ان "رئيس الوزراء، من حيث المبدأ ليس لديه اي مشكلة في الحضور امام مجلس النواب وايضاح موقف الحكومة بشأن الملفات الحيوية، وفي ذات الوقت رئيس الوزراء يحترم الاليات الدستورية التي نص عليها الدستور، كون السلطة التسريعية لها الحق في استيضاح سياسة الحكومة".
وأضاف انه "لكن هناك اليات محددة يجب الاتفاق عليها، بتقديم طلب لحضور رئيس الوزراء او اي من الوزراء الى مجلس النواب، بجلسة استماع او جلسة استجواب، وهذا الامر لم يحدد حتى الان".
وتابع المتحدث باسم الحكومة ان "عبدالمهدي متى ما توفرت تلك الية وتم الاتفاق على موعد الحضور بالتنسيق بين رئاسة البرلمان ورئيس الوزراء، فهو ليس لديه اي اشكالية من الحضور امام البرلمان".
وكان مجلس النواب العراقي، صوت في جلسة الثلاثاء الماضي على استضافة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وابقاء الجلسة مفتوحة لحين حضوره.
جاء ذلك في اعقاب احتجاجات مستمرة يشهدها العراق منذ 25 من الشهر الماضي، سقط على اثرها العشرات من القتلى، والاف الجرحى.
