أكد النائب المسقل باسم خشان، أن قرار المحكمة الاتحادية بخصوص شركة النفط الوطنية، قطع الطريق أمام اتمام صفقة بين وزير النفط احسان عبد الجبار ورئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي، مع شركة توتال الفرنسية بقيمة 27 مليار دولار.
وذكر خشان في منشور له عبر "فيسبوك"، إن "شركة توتال الفرنسية رفضت اتمام عقد بقيمة ٢٧ مليار دولار بسبب رفضها مشاركة شركة النفط الوطنية لها، التي لم تعلن الحكومة الجديدة والبرلمان بعد وضعها القانوني الكامل، وهذه اشارة مباشرة الى عدم شرعية هذه الشركة".
وتابع أن "القرار الذي اصدرته المحكمة الاتحادية أمس قطع الطريق على هذه الصفقة وصفقات اخرى كان وزير النفظ والكاظمي يريدان اتمامها قبل رحيلهما لضمان تقاعد مناسب جدا".
قررت رئاسة محكمة استئناف الكرخ الاتحادية، استقدام وزير النفط احسان اسماعيل عبدالجبار بتهمة الاستغلال الوظيفي.
وبحسب وثيقة صادرة عن المحكمة، اليوم الاربعاء، وحصل موقع "العهد"، على نسخة منها فأن "المحكمة تجري التحقيـق بالاخبـارات المنسوبة الـى شـركـة الـنفط الوطنية المتضمنة الاستيلاء على الاراضـي المميـزة العائـدة لشـركة نفط الوسـط فـي منطقة المنصور وبيعهـا خلافا لقـانون بيـع وايجـار امـوال الدولـة".
وأضافت انه "بغيـة اكمـال التحقيقات اصـوليـاً قـررت المحكمـة استقدام المتهمـيـن كـل مـن (احسـان عبـدالجبار اسماعيل و فراس علي محمد صادق وحامد يونس صـالح وقـدوري عبـد سـليم) وفـق احكام المادة 316 من قانون العقوبات عـن تـهمـة اسـتغلال وظــائفهم والاستيلاء بغيـر حق على قطعـة الارض المرقمـة(68/7 مقاطعـة ٢٠ داوودي) المملوكـة لشـركة نفـط الوسط".
وتابعت المحكمة بحسب الوثيقة، "راجين تبليغهم بقرار الاستقدام ونرافـق طيـا أوراق تبليـغ بالحضـور لاجـراء اللازم وإعادة النسخة الثانية حسب الأصول".
وينشر موقع العهد، نص قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية تأسيس شركة النفط الوطنية.
وفي وقت سابق من الاربعاء الماضي، أصدرت المحكمة الاتحادية، قراراً بشأن خطوات تأسيس شركة النفط الوطنية.
وقالت المحكمة في بيان تلقاه موقع "العهد"، انها "حكمت بعدم صحة الفقرتين ( 2) و (3) من قراري مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2020 والقرار ( 211) لسنة 2021 والغائها الخاصين بإكمال خطوات تأسيس شركة النفط الوطنية وتكليف وزير النفط ( احسان عبد الجبار ) برئاستها".
واضافت ان "المحكمة رأت:
1- ان عدم ايجاد السبل الكفيلة للحفاظ على المال العام الذي يمثل في حقيقته ملك لجميع ابناء الشعب من قبل الجهات المكلفة قانوناً بذلك يمثل خرقاً لأحكام المادة ( 27 / اولاً ) من الدستور وان عدم تحقيق ذلك يؤدي الى غياب العدالة الاجتماعية وغياب الانتماء الوطني تجاه الدولة .
2- ان عدم صيانة المال العام يؤدي الى عدم قيام الدولة بواجباتها الدستورية وفقاً لما هو مرسوم لها في المواد ( 29- 36 ) من الدستور
