اكدت النائبة عن حركة بلادي الوطنية زهرة البجاري، اليوم الأربعاء، أن قرار المحكمة الاتحادية الذي قضى بعدم تسلم وزير النفط الحالي احسان عبد الجبار إدارة شركة النفط الوطنية بسبب عدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون.
وقالت البجاري في حديث تابعته "تنوع نيوز" ، إن "قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر اليوم كان قد صوت عليه مجلس النواب في جلسته الثانية الذي يقضي بإلغاء الفقرة الثانية من قرارات المجلس الوزراء المرقم 109 لسنة 2020".
وأضافت، أن "تكليف وزير النفط الذي صدر من الحكومة الحالية يتعارض مع قانون شركة النفط الوطنية رقم أربعة لسنة 2018 لعدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون"، مبينة أن "هنالك طعون من المحكمة الاتحادية حول تأسيس شركة النفط الوطنية".
وتابعت، ان "القانون ينص على عدم الجمع بين المنصبين من شخص واحد، باعتبار ان استراتيجية شركة النفط الوطنية تكون مفصولة عن وزارة النفط".
وأشارت إلى أن "هنالك اضرار كبيرة سببها هذا الخرق القانوني والدستوري من قبل رئيس حكومة تصريف الاعمال الحالية ووزير النفط"، مؤكدة انه "تم رفع دعوى قضائية على الجهتين من أجل التعويض بالخسائر المالية التي تسبوا بها واعادتها إلى الخزينة العراقية".
وأصدر المحكمة الاتحادية العليا في وقت سابق من اليوم قرارا يقضي بعدم دستورية تسلم إدارة شركة نفط البصرة من وزير النفط الحالي احسان عبد الجبار
