اتهم نائب رئيس لجنة الاوقاف والعشائر النيابية محمد سعدون الصيهود، الاربعاء، وكلاء ومدراء عامين في ديوان الوقف السني باستخدام صلاحيات غير قانونية في هدر المال العام وابرام عقود وتعيينات وهمية.
وقال الصيهود، في بيان تلقته "تنوع نيوز" ان "هناك خروقات قانونية كبيرة وخطيرة في ديوان الوقف السني بسبب غياب الصفة القانونية والإدارية للوكلاء والمدراء العامين في الديوان الذين تم تعيينهم من قبل رئيس الديوان السابقعبد الخالق العزاوي ، مما دفع هؤلاء الوكلاء والمدراء باستغلال مناصبهم وصفاتهم والصلاحيات الممنوحة في تنفيذ مشاريع وابرام عقود وتعيينات وهدر للمال العام وصفقات يشوبها الفساد “.
واضاف ان "غياب من يسير عمل ديوان الوقف السني فسح المجال للدخلاء الذين تم تعيينهم و منحهم الصلاحيات من قبل الرئيس الملغى تكليفه ادى الى هدر بالمال العام في تلك الدوائر وبالتالي لابد من وجود رئيس للديوان يراقب عمل تلك الدوائر ، واننا في لجنة الاوقاف والعشائر النيابية سنعمل على تدقيق كل الصرفيات وسوء استخدام الصلاحيات الممنوحة للفنرة من تاريخ اعفاء المكلف لتسيير اعمال ديوان الوقف السني “.
وطالب الصيهود رئيس حكومة تصريف الاعمال "بضرورة حسم موضوع رئاسة الديوان وفق قرار المحكمة الاتحادية"، مبينا ان ” لجنة الاوقاف والعشائر النيابية ستتابع مع هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية جميع الاعمال الجارية الان وسوء استخدام الصلاحيات واحالة المتورطين الى القضاء وفقا للقانون
