أعلنت النائب عن اللجنة المالية اخلاص الدليمي، أنها ماضية بفتح تحقيق لمعرفة مصير من أكثر من ترليون دينار خصص لمحافظة نينوى ضمن قانون الامن الغذائي جمدت منه مبالغ طائلة لصالح جهات سياسية متنفذة.
وقالت الدليمي، اليوم الثلاثاء، في حديث تابعته "تنوع نيوز" ، أن "هناك جهات سياسية استخدمت اموال قانون الامن الغذائي بغير وجه حق وبدون تشكيل لجان لصرفها"، لافتةً الى أنها "ستفتح تحقيق في محافظة نينوى بسبب سوء استخدام اموال قانون الامن الغذائي".
وأضافت، أن "اللجنة المالية النيابية شرعت قانون الامن الغذائي وحاله الى وزارة التخطيط ووزارة التخطيط كان من المفروض أن ينفذ بشكل سريع"، مشيرةً الى أن "سوء احوال البلد عطلت وعرقلت تنفيذ قانون المن الغذائي".
وتابع أن "بعض الاشخاص في الوزارات المحافظات استقلوا تدهور اوضاع البلد "، مبينة ان "اموال التي وزعت للمحافظات على اساس الكثافة السكانية لم يكن فيها ابواب صرف".
وبينت، أن "اللجنة المالية صدمت بعدم توزيع المبالغ بصورة عادلة "، مشيرةً أن "المبالغ الامن الغذائي من حصة الموصل جمدت لمصالح شخصية لأشخاص واحزاب متنفذ في نينوى
