اعلنت النائبة عالية نصيف، اليوم الخميس، إخباراً عاجلاً الى هيئة النزاهة الاتحادية والادعاء العام وديوان الرقابة المالية ووزارة الداخلية للتحذير من قيام سلطة الطيران المدني بالتعاقد مع شركة بزنس إنتل (Biznis intel) لتوفير الحماية الأمنية لمطار بغداد الدولي.
وجاء في الإخبار العاجل الذي حصلت عليه "تنوع نيوز" ان "سلطة الطيران المدني عند قيامها بتوجيه الدعوات المباشرة إلى الشركات قد خالفت قرار مجلس الوزراء رقم 197 لسنة 2021 الذي كان نافذا في حينها".
وتابع، أنه "وسبق وأن قامت لجنة تحليل العطاءات بإعادة توجيه الدعوات المباشرة بخصوص مناقصة الحماية الأمنية في مطار بغداد بسبب عدم وجود خبرة بالعمل في المطارات وعدم توفر التخصيص المالي، إلا أن مدير عام سلطة الطيران المدني لم يقم بالمصادقة على توصياتها وقام باستبدال جميع أعضاء اللجنة".
وبين ان "قرار الإحالة الجديدة قد تم بدون توفر التخصيص المالي للعقد وهذا مخالف لنص المادة (16/أولاً) من قانون الادارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019، كما أن الشركة غير مسجلة في وزارة الداخلية العراقية ولا تحمل ترخيصاً لتقديم الخدمات الأمنية في العراق".
واوضح، أن "هذا تجاوز واضح على القوانين العراقية مما ينذر بتكرار المجزرة التي ارتكبتها شركة بلاك ووتر الأمريكية بحق المواطنين في ساحة النسور والتي اتضح لاحقاً أنها غير مسجلة"، لافتاً الى ان "صدور القرار 122 لسنة 2022 يعد مخالفة دستورية لكونه صادراً من حكومة تسيير أعمال استنادا إلى ما جاء في تفسير المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 15/5/2022 الذي بين حدود عمل وصلاحيات حكومة تصريف الأعمال اليومية".
واشار الاخبار العاجل الى أن "شركة بزنس انتل ليست لديها الكفاءة المالية من أجل إحالة عقد قيمته اكثر من 22 مليون دولار، وان سلطة الطيران المدني عندما قررت التعاقد مع هذه الشركة قد خالفت أحكام قانون الشركات الأمنية الخاصة رقم 52 لسنة 2017".
وقالت نصيف وفقا للاخبار، انه "استنادا إلى ما ورد أعلى نكرر طلبنا الوارد في كتابنا المرقم 2734 في 16/8/2022 والمرسل اليكم باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة لإيقاف التعاقد مع شركة بزنس انتل من خلال توجيه كتاب عاجل وعلى الفور إلى سلطة الطيران المدني يتضمن وقف إجراءات التعاقد لحين تدقيقه من الجهات المعنية من أجل الحفاظ على المال العام من الهدر وعدم تسليم أمن مطار بغداد إلى هكذا نوع من الشركات غير الرصينة وفتح تحقيق ومحاسبة كل من وقّع على إحالة العقد وتقديمهم إلى العدالة
