أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، صدور أمري استقدامٍ بحقِّ نائب محافظ بابل؛ لارتكابه مُخالفاتٍ لواجباته الوظيفيَّـة.
وقالت الدائرة في بيان تلقته "تنوع نيوز" اليوم الأحد، إن "محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ نائب محافظ بابل (المحافظ السابق)؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجباته الوظيفيَّـة أثناء ممارسة عمله".
وأضاف، أن "المتهم قام بإضافة قطع أرضٍ مُتميِّزةٍ وتجاريَّةٍ، فضلاً عن قطعٍ مُتجاوزٍ عليها ضمن محضر تخصيص قطع الأراضي الذي أعدَّته مُديريَّة بلديَّة الحلة في عام 2021، خلافاً للضوابط والتعليمات".
وعلى صعيدٍ مُتَّصلٍ، أكَّد البيان أنَّ "المحكمة أصدرت أمر استقدامٍ ثانياً بحقِّ نائب المحافظ؛ على خلفيَّة قيامه بصفته رئيس لجنة التخصيص بالمصادقة على محضر استبدال وتخصيص قطعة أرضٍ خلافاً للقانون"، لافتاً إلى أنَّها "مُؤشَّرةٌ في مُديريَّة التخطيط العمرانيِّ في المُحافظة كمساحاتٍ خضراء ومن القطع المُتميِّزة".
وتابع أنه "تم مخاطبة بلديَّة الحلة ومُديريَّة التسجيل العقاري في المُحافظة؛ لغرض إيقاف الإجراءات الخاصَّة بالقطعة".
وأوضح أن "المحكمة قرَّرت استقدام عضوٍ في لجنة التخصيص ومُدير بلديَّة الحلة ومُوظَّفتين فيها، فضلاً عن إصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ مسؤول الأملاك ومُوظَّفٍ آخر في بلديَّـة الحلة"، لافتة الى أنَّ محكمة تحقيق الحلَّة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أوامر الاستقدام والقبض وفقاً لأحكام المادَّتين (331 و340) من قانون العقوبات
