توقع الخبير القانوني أحمد شهيد الشمري، السبت ، أن تصدر المحكمة الاتحادية العليا قرارا برد الدعوى الخاصة بحل مجلس النواب المقامة من قبل التيار الصدري.
وقال الشمري في تصريح تابعته "تنوع نيوز" إنه "وبعد استنفاذ جميع المدد الدستورية الحاكمة والملزمة وعدم وجود نص يسمح لرئيس الجمهورية ولا لرئيس الوزراء ولا للمحكمة الاتحادية بحل مجلس النواب إلا تطبيقا للمادة 64 من الدستور والتي تعلق حل مجلس النواب على قرار يصدر من المجلس نفسه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه".
وأضاف أن "المحكمة الاتحادية سترد أي دعوى قضائية تطالب بحل المجلس لكونه ليس من اختصاصها وفقا للدستور ".
واشار الى أنه "لا جدوى من إعادة الانتخابات دون معالجة تعديل النص الدستوري الوارد في المادة ( 64 / اولا ) بأن يكون حل مجلس النواب بقرار من مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية على أن لا يكون أثناء مدة استجواب رئيس الوزراء وبذلك يتحقق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".
وحددت المحكمة الاتحادية 30 من اب الجاري موعدا لعقد جلسة النظر بالدعوى المقدمة لحل البرلمان من المدعي نصار زغير الربيعي أمين عام الكتلة الصدرية إضافة إلى وظيفته إلى 30 اب الجاري
