عد مدير مركز الاتحاد للدراسات محمود الهاشمي، الاثنين، وصول الإطار التنسيقي إلى آليات ديمقراطية ومهنية في اختيار محمد شياع السوداني بانه “نصر” لقادته، فيما أكد أن التنسيقي لن ينتهي عمله بترشيح السوداني؛ بل سيستمر في عملية اختيار الكابينة الحكومية ومراقبة أداء الحكومة القادمة.
وقال الهاشمي في حديث لوكالة"تنوع نيوز" إن “الوصول إلى آلية في ترشيح شخصية نوعية مثل محمد شياع السوداني هو نصر للإطار التنسيقي الذي واجه تحديات يصعب إحصاؤها”، مبينا أنه “مادام الإطار قد اعتمد آليات ديمقراطية ومهنية بالاختيار للمرشح، فان السوداني خيار جميع أطراف التنسيقي”.
وأضاف، أن “الإطار قد شكل هيئة مراقبة وحاكمة للقرار، وهذا يعني انه سوف لا ينتهي بحدود الترشيح، انما سيستمر في عملية اختيار الوزراء المناسبين، ومراقبة أداء الحكومة ودعم رئيس الوزراء في عمله”.
وأكد مدير مركز الاتحاد للدراسات “وجود حاجة أن يقف الإطار أولا مع السوداني في التحديات الكبرى مثل التواجد التركي واحتلال الأراضي العراقية وملف الإقليم وتصدير النفط وشؤون الطاقة وملف العلاقات الخارجية”.
وتابع الهاشمي قائلا: “لاشك أن السوداني يحتاج إلى غطاء سياسي داخل مجلس النواب وخارجه كي ينجح في مهمته والتعاون لإصدار القوانين والقرارات المناسبة”، مبينا أنه “لا نتوقع حلا سحريا للمشاكل والتحديات، ولكن نتوقع أداء مميزا، باعتبار أن السوداني تسنم مناصب عديدة وأصبحت لديه خبرة ميدانية كافية”.
وكان الإطار التنسيقي قد أعلن ،اليوم الاثنين، ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء بشكل رسمي، لافتا إلى أنه”بأجواء ايجابية اتفق قادة الإطار التنسيقي وبالإجماع على ترشيح السوداني لمنصب الرئاسة
