حملت اطراف سياسية، حكومة تصريف الاعمال برئاسة مصطفى الكاظمي مسؤولية استمرار الانتهاكات التركية واراقة دماء الأبرياء من المدنيين، مشددة على ضرورة اتخاذ مواقف رادعة لتلك الانتهاكات واللجوء الى كل الخيارات من اجل الحفاظ على سيادة العراق.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود ، ان “الحكومة المركزية لم يكن لها أي دور يذكر إزاء الانتهاكات التركية، ومن غير المستبعد ان يكون هناك أتفاق بين أربيل وأنقرة للسماح للقوات التركية بالتوغل داخل العمق العراقي وانتهاك سيادة العراق”.
من جانب اخر، بين عضو تحالف الفتح عباس الشبكي ان “الصمت الحكومي والمحلي دفع تركيا الى التمادي اكثر في هجماتها، حيث ان مناطق دهوك وسنجار والعمادية وبيشاور هي الأكثر تضرراً من القصف التركي، فضلا عن ان تواجد قواتها في معسكر زليكان يهدد امن العراق بسبب خطورته على المدن وقربه منها”.
الى ذلك، شدد عضو الاطار التنسيقي علي حسين خلال حديثه على ضرورة قيام الحكومة بتغيير آلية التعامل مع تركيا للحد من الانتهاكات التي تمارسها انقرة بحق الشعب العراقي، مع التأكيد على أهمية استمرار التصعيد الشعبي لحين اتخاذ قرارات رادعة بحق تركيا
