أفصحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس، عن تفاصيل صدور أمر قبضٍ لعضوٍ أسبق في مجلس النُّوَّاب عن مُحافظة نينوى، مُبيّنةً أنَّهُ جاء على خلفيَّة قضيَّةٍ حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء.
وقالت الهيئة في بيان اطلعت عليه وكالة "تنوع نيوز" إن “دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، أشارت إلى إصدار السيِّد قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة أمر قبضٍ بحقِّ عضوٍ أسبق في مجلس النُّوَّاب عن مُحافظة نينوى؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات في القضيَّة الجزائيَّة الخاصَّة بتسلُّم رواتب مُنتسبي الحماية، على الرغم من كونهم مفقودين بعد سيطرة داعش الإرهابي على المحافظة”.
وأضاف البيان أنه “تنصُّ المادة (340) من قانون العقوبات على أن “يعاقب بالسجن مُدَّة لا تزيد عن سبع سنواتٍ كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهودة بها إليه”.
