أعلنت حركة حقوق، الخميس، انسحابها من مجلس النواب وعدم اشغال مقاعد المستقيلين من التيار الصدري.
وذكرت الحركة، في بيان أن “العملية السياسية مرت بأزمة معقدة ناتجة عن التباين في توجهات الأطراف الفاعلة في إدارة الدولة”، مؤكدة على “الإسراع بتشكيل حكومة جديدة قوية قادرة على إدارة الدولة في هذه المرحلة”.
وأضافت، أن “قرار الانسحاب لن يؤثر على موقفنا الداعم لتشكيل الحكومة وإتمام الاستحقاقات الدستورية”، مضيفة “لن نحيد عن تمثيل الشعب والمطالبة بحقوقه في كل المواقف وتحمل المسؤولية ومواجهة التحديات”.
ودعت القوى السياسية الى “تغليب المصلحة الوطنية ووضع آليات واقعية لتدارك الأزمة وتشكيل حكومة خدمة وطنية فاعلة”
