أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور صفوان قصي، ان ارصدة قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي سيتم تحويلها الى حسابات الوزارات في حال تم إقرار الموازنة العامة لعام 2022، حيث تقدم حساباتها الختامية مع حسابات الموازنة.
وقال قصي ان “عملية فتح حساب لصالح قانون الدعم الطارئ الامن للامن الغذائي وتوزيع مبالغه على الوزارات الاتحادية سيكون عبارة عن حساب يتم اطفائه وتسويته مع حسابات موازنة 2022 فيما لو تم إقرارها”.
وأضاف ان “هذه التخصيصات التي سيتم ارصادها ستخفض من تخصيصات الوزارات الاتحادية لعام 2022، حيث بمجرد إقرار الموازنة سينتقل رصيد هذا الحساب لصالح حسابات الوزارة المعنية”.
وبين ان “امر الحسابات محسوم مسبقا ولايجوز الصرف مرتين لنفس الباب او الجهة بعد ان خصص لها مبالغ ضمن قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي
