قدم عضو لجنة النزاهة النيابية النائب أحمد طه الربيعي، مقترحاً يقضي بتوزيع تخصيصات مالية تبلغ أكثر مليون دينار للعوائل المشمولة بالبطاقة التموينية مباشرة، مبيناً أن المقترح سيسهم في تحريك السوق وتوفير فرص عمل وتقليل الفساد والهدر.
وقال الربيعي، اليوم السبت، في بيان إن "مع الجدل الدائر حول تفاصيل وآليات دعم توفير مفردات البطاقة التموينية وخصوصاً مادة الطحين الذي رافق مناقشات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، نقترح توزيع التخصيصات اللازمة لدعم مفردات البطاقة التموينية مباشر للمواطنين"، مبينا أن "ذلك سيضمن منح اكثر من مليون دينار كمعدل للعائلة المشمولة بالبطاقة التموينية للأشهر الستة القادمة وهو مبلغ يُمكِّن العوائل المشمولة بالبطاقة التموينية من تحصيل المفردات بكمية وجودة أفضل مما تشهده عملية إدارة البطاقة التموينية من قبل وزارة التجارة التي تشهد تأخراً ونقصاً ورداءةً في توزيع مفرداتها".
وأضاف، أن "المقترح سيسهم في تحريك السوق العراقي وتوفير فرص للقطاع الخاص للمساهمة في توريد المواد وخلق فرص عمل لآلاف الشباب"، مشدداً على "ضرورة أن تعمل الحكومة من خلال نسبة (1/12) وفقاً لقانون الإدارة المالية، من انفاق السنة الماضية الفعلي المخصص للبطاقة التموينية وشراء الحنطة والشلب بالدخول إلى السوق كمنافس قوي للحد من الاحتكار وإحداث توازن معقول بين الطلب والعرض لغرض تفادي اي صعود في أسعار المواد".
وأوضح الربيعي، أن "المقترح سيقلل بدرجة كبيرة من ممارسات الهدر للمال والفساد التي اصبحت سلوكاً ملازماً لإدارة البطاقة التموينية"، مقترحاً أن "تقوم المصارف بفتح حسابات مصرفية لكل عائلة بحسب الرقعة الجغرافية لبطاقتها التموينية ويودع المبلغ المخصص لها تلقائياً كلَّ شهرٍ في حسابها، ونتجاوز بذلك الفساد في توزيع المبالغ، ونخفف من زخم المواطنين، ونتخلص من ضخ كتلة نقدية كبيرة إلى السوق".
وأكد الربيعي، أن "هذا المقترح يهدف لاستثمار الفائض من الإيرادات بطريقة تضمن وصول الأموال للمواطنين وهو لا يُلغي مسؤولية الحكومة في انفاق مايساوي نسبة (1/12) من الانفاق الفعلي لسنة ٢٠٢١ في دعم وتحسين مفردات البطاقة التموينية وتشديد الاجراءات الرقابية الضرورية لمنع اي هدر او تفريط في التخصيصات"
