اكمل النائب (كاظم فنجان الحمامي) اعداد مسودة قانون منطقة الفاو الاقتصادية الخاصة، الذي يمثل الخطوة الوطنية الصحيحة باتجاه إنعاش صحراء شبه جزيرة الفاو وانتشالها من الاهمال. . .
لقد وضع (الحمامي) تصوراته لرسم صورة القانون المقترح استنادا الى القوانين النافذة في البلدان العربية، وعلى غرار قوانين المناطق الاقتصادية في (جبل علي) و(الاسكندرية) و(العقبة).
وقال (الحمامي): ان الغاية من هذا القانون هو استحداث منطقة عمرانية واستثمارية جديدة تتجاوز الروتين، وتستهدف النهوض بأنشطة التصنيع والتصدير والاستيراد، وتتضمن إنشاء كيان كبير في البصرة لإدارة هذه المنطقة، وإقامة بنية أساسية لها وإدارتها وصيانتها، كما ينص قانون الفاو على معامة ضريبية واستثمارية مرنة ومتميزة داخل هذه المنطقة سواء للمشروعات أو الأفراد، وتعظيم الموارد، وتوفير فرص العمل للعاطلين.
وأكد (الحمامي): سترتبط هذه المنطقة بالقناة الجافة وبميناء الفاو الكبير، ولن تكون اسيرة للقوانين التعطيلية والتعجيزية التي تسببت في وأد معظم المشاريع النهضوية في عموم العراق
