اثنى النائب (كاظم فنجان الحمامي) على الخطوة البرلمانية التي تمثلت هذا اليوم ١٧ / ٩ / ٢٠١٩ بالقراءة الثانية للاتفاقية الدولية لتجارة الحبوب لعام ١٩٩٥. . . .
واشار (الحمامي) في حديثه تحت سقف البرلمان الى الانفراج الكبير الذي ستشهده الموانئ العراقية التي كانت تعاني كثيرا من الاجراءات التعقيدية، التي اعتادت عليها اللجان التجارية المعنية بالفحص والكشف والمعاينة، والتي ستكون في المستقبل القريب مطابقة تماما للمعايير القياسية التي اقرتها هذه الاتفاقية العالمية.
واختتم (الحمامي) كلامه بالقول: (تتأثــر السياســات التجاريــة الوطنيــة بعوامــل متعــددة منهــا مــا هــو اقتصــادي محــض، ومنهــا مــا هــو مرتبـط بالقوانـن والنظـم والمعاييـر التي تنظـم التجـارة الدوليـة، وتحـدد الضوابـط والآليـات التي تسـاعد علـى إدارة وتيســر المبــادلات التجاريــة بــين الــدول، في إطــار نظــام تجــاري متعــدد الأطــراف يتســم بالشــفافية.)
من هنا جاءت القراءة الثانية لهذه الاتفاقية لكي ترسم ملامح المرحلة المستقبلية القادمة للموانئ العراقية في إطار دولي يتسم بالدقة والشفافية والسرعة، ناهيك عن توفر ضمانات الأمن الغذائي.
