كشف مصدر سياسي مطلع، يوم الخميس، عن اجتماع مجموعة من النواب المستقلين، في العاصمة بغداد، يوم الخميس، ضم (تحالف من اجل العراق وآخرين) لحسم موقفهم النهائي من مبادرتي الإطار التنسيقي، والتيار الصدري.
وأوضح المصدر، لوكالة تنوع نيوز، أن "رغم انقسام الآراء إزاء المبادرتين، إلا أن هناك شبه إجماع على التريث في اتخاذ القرار، وانتظار ما سيقرره زعيم التيار الصدري بعدما انتهت مهلة الأربعين يوماً".
وأضاف المصدر: "إلى جانب قرب انتهاء المهلة الممنوحة لهم (المستقلين) من قبل الصدر، رهن بعض النواب المستقلين تحديد موقفهم منها، بإعلان رئاسات اللجان النيابية، وبالتالي لا موقف موحداً ما لم يتحقق ذلك، رغم أن الأمر الأخير يصعب إجراؤه في الوقت الحالي".
وطرح كل من الإطار التنسيقي الجامع لقوى شيعية، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مبادرة لحل الانسداد، حيث تكونت مبادرة الإطار من تسع نقاط، ومرفقة بتسعة التزامات، تضمنت دوراً محورياً للمستقلين في تسمية رئيس الحكومة بشرط أن يكون ضمن إطار المكون الشيعي، أعقبها مبادرة للصدر، بدعوة النواب المستقلين إلى تشكيل تكتل مستقل يتولى تشكيل الحكومة بعيداً عن الإطار التنسيقي، وذلك بعد مهلة لمدة أربعين يوماً منحها للإطار بغية تشكيل الحكومة بمعزل عن تياره.
ومع نهاية المهلة يأتي إخفاق جديد بمحاولات الإطار أو التيار في إيجاد تفاهم مع القوى الأخرى لأجل تحديد موعد جديد لعقد جلسة برلمان، تخصص لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وإكمال استحقاقات الدستور المتمثلة بتشكيل حكومة جديدة.
وعلمت وكالة شفق نيوز، أن منح الصدر، النواب المستقلين فرصة لتشكيل حكومة خلال مدة أقصاها 15 يوماً، جاء لغرض تشكيل "كتلة نيابية موحدة لا تقل عن 40 نائباً"، وهو ما يحتاجه تحالف "إنقاذ الوطن" لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، بحضور 220 نائباً، بعيداً عن "الثلث المعطل" الإطار التنسيقي والقوى المتحالفة معه
