رفع النائب المستقل باسم خشان دعوى قضائية، ضد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بداعي تعويضه عن الضرر الذي الحقه به لامتناعه عن تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية، بشأن مقعده النيابي بالدورة الماضية.
وقال خشان في منشور على صفحته في فيسبوك، تابعه موقع العهد، اليوم الاربعاء، إنه "أقام دعوى لدى محكمة بداءة الكرخ للمطالبة بالزام الحلبوسي بتعويضه عن الضرر الذي أحدثه له بعد امتناعه عن تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية الذي أعاد مقعده النيابي له".
وأضاف، أن "هذه الدعوى تستند الى نص واضح من القانون المدني، المادة (219)"، مبيناً أن "مجلس النواب ملزم بحكم المادة (94) من الدستور بتنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية العليا، وبحكم البند (1/219) من القانون المدني، المجلس مسؤول عن امتناع رئيسه عن تنفيذه".
وتابع خشان، أنه "وفقا للبند (2/219) يتخلص المجلس من هذه المسؤولية إذا أثبت إنه قام بما ينبغي لمنع وقوع الضرر، وإن الحلبوسي أصر على امتناعه، وبذا تصبح المسؤولية عن الضرر شخصية، وهذا ما حدث بالفعل وما بينته في عريضة الدعوى".
وبين أن كل عناصر المسؤولية التقصيرية متحققة وهي( الخطأ: امتناع الحلبوسي عن تنفيذ قرار المحكمة، الضرر المادي هو حرماني من الرواتب والمخصصات، والضرر الأدبي متحقق أيضا، العلاقة السببية: ما أصابني من ضرر مادي وأدبي كان نتيجة لهذا الامتناع)
