أكدت وزارة الزراعة، الخميس، تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصولي الحنطة خلال العام الجاري وتغطيتها لحاجة البطاقة التموينية، فيما حددت عاملين سيؤثران على الأمن الغذائي خلال العام المقبل.
وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر الجبوري ، إنه “خلال السنتين 2019 – 2020 استطاع العراق تسويق 5 ملايين طن من الحنطة، اما في سنة 2021 فقد كان التسويق 3.5 ملايين طن من الحنطة، بسبب تخفيض الخطة الزراعية بنسبة 50%”.
وأضاف، أن “الحنطة تم تسويقها الى وزارة التجارة، إضافة الى 260 ألف طن من البذور وهي رتب عليا وتوزيعها مستمر على المزارعين”.
وأشار إلى، أن “تخفيض الخطة الزراعية بنسبة 50% إضافة الى خفض الدعم وعدم تسليم مستحقات المزارعين لسنتين متتاليتين وارتفاع أسعار الأسمدة وعدم تقديم الدعم الى الأسمدة، سيخفض انتاج الحنطة من 3.5 ملايين الى اقل من 3 ملايين هذا العام، ومع ذلك فإن هذا الإنتاج يوفر كامل حاجة البطاقة التموينية من الطحين لعام 2022 “.
وأكد، أنه “خلال العام الحالي 2022 لم يكن لدينا أي استيرادات للحنطة، وسيكون لدينا اكتفاء ذاتي رغم انخفاض الإنتاج، وفي السنوات السابقة كان لدينا فائض بالانتاج وتم خزنه في مخازن وزارة التجارة”.
وأوضح، أن “حصاد الحنطة سيكون في منتصف شهر نيسان، وسننتظر الى نهاية الشهر السادس لنلاحظ الكميات المسوقة من محصول الحنطة الى السايلوات في وزارة التجارة، وبعدها تقرر الحكومة”، مبيناً أن “المعطيات الاولية تشير إلى وجود اكتفاء ذاتي خلال هذه السنة لمفردات البطاقة التموينية”.
ولفت إلى، أن “هنالك خزينا أكثر من ثلاثة اشهر وحتى منتصف نيسان سوف تسلم لنا كامل الكمية 3 ملايين طن وهذا سيوفر لنهاية السنة”، مؤكدا “خلال سنة 2022 لا نحتاج الى استيراد القمح لأنها متوفرة على الرغم من قلة دعم الأسمدة”.
وذكر، أن “المشكلة في معالجة العام القادم لسنة 2023 لأننا نحتاج الى تسديد مستحقات الفلاحين لهذه السنة، اضافة الى السنوات السابقة ودعم الأسمدة وهذه نقطة أساسية لتوفير الامن الغذائي الكامل”.
وأختتم، بالقول: إن “نخطط لانتاج 5 ملايين طن في العام المقبل اسوة بالسنوات السابقة 2019 – 2020 ودفع مستحقات الفلاحين هدف أساس لتشجيعهم
