حدد وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، اليوم الجمعة، حجم صادرات التمور فيما كشف عن مساعٍ لإعادة نسبة الدعم للفلاحين.
وقال الخفاجي: إن”الخطة الزراعية أقرت بحدود مليونين ونصف المليون دونم أراضي سيحية وفق خطة وزارة الموارد المائية وخزينها الإروائي، إضافة إلى أن هناك أراضي على الآبار الجوفية بحدود مليونين و300 طن ،فيكون المجموع 4 ملايين و800 دونم ،وهي مساحة الخطة الزراعية للعام 2021 – 2022″.
وأضاف أن “المحاصيل المحددة ضمن الخطة الزراعية هي محصولا الحنطة والشعير و250 ألف دونم محاصيل خضراوات متداخلة”، لافتاً إلى أن “الوزارة ليس لديها اكتفاء ذاتي في الحنطة والشعير فضلاً عن أن هذه السنة سيكون لديها نسبة انخفاض في المحصولين بحدود 50%”.
ولفت إلى أن “وزارة الزراعة سوقت خلال العام الماضي 2020، خمسة ملايين طن، أما خلال العام الحالي 2021 فقد سوقت 3 ملايين ونصف المليون، والمتوقع في القادم تسويق مليونين ونصف المليون طن فقط أي بانخفاض مليونين ونصف المليون طن نتيجة تخفيض الخطة الزراعية والجفاف الحاصل”.
وأكد أن “هذا الانخفاض يستوجب التعويض بالاستيراد”، مشدداً على “وجوب دعم الانتاج المحلي سواء من الناحية السعرية أو المدخلات”.
وأشار إلى أن “يوم أمس، شهد اتفاقاً مع السعودية لتصدير البطاطس لاسيما أن المملكة العربية السعودية حالياً هي أكثر الدول رغبة في ذلك”، لافتاً إلى أن “الوزارة لديها فائض من محصول البطاطس معد للإنتاج وهناك مصدرون للمحصول إضافة الى محصول التمور حيث سوقت الوزارة 400 ألف طن تصديرية”.
وتابع أن “الموسم الحالي للتمور شهد تصدير 400 ألف طن وطموح الوزارة الوصول مستقبلاً الى 700 ألف طن، وهناك إجراءات عمليات التعفير وتسهيل التصدير ،وكذلك إجراءات عمليات الخزن والتغليف والتعبئة كي تكون مقبولة في الأسواق العالمية”.
