اتهم الاطار التنسيقي، الاربعاء، حكومة تصريف الاعمال بعقد اتفاقيات اقتصادية كبيرة دون غطاء قانوني، مطالبا الحكومة بانهاء صفقات الفساد والتوجه الى اتمام الاتفاقية الصينية.
وذكر النائب عن الاطار ياسر الحسيني في مؤتمر صحفي تابعته وكالة "تنوع نيوز" ان “المحكمة الاتحادية العليا قررت ايقاف جميع انواع بيع النفط من الاقليم الى اي دولة دون موافقة الحكومة واستلام الحصص المقررة وفقا للموازنة”.
واضاف ان “الاقليم صدر اكثر من نصف مليار دولار خلال الشهر الماضي الا ان الحكومة الاتحادية تتفرج وتخشى المطالبة بحقوقها او تشترك بفسادها فضلا عن قيامها بابرام عقود كبيرة دون اي سند قانوني”.
واوضح ان “الكاظمي مطالب بانهاء الفساد وايقاف العمل بمشروع انبوب نفط العقبة وفتح المنافذ الحدودية الجنوبية فضلا عن تنشيط الصناعة وايقاف استثمار محطات الكهرباء من شركة كار الكردية وغيرها من الملفات وعدم مجاملة الفاسدين”.
