كشف عميد الدبلوماسية العراقية، محمد الحاج حمود، عن امتلاك العراق ملفات ضغط في حرب المياه فيما لوح الى معركة اقتصادية قادمة.
وقال الحاج حمودفي لقاء متلفز : ان :"توارثنا علاقات مميزة مع اهل القرية من الاقارب والاصدقاء، وهديب حاج حمود كان في الحزب الوطني الديمقراطي مع كامل الجادرجي وعبد الكريم كان ميالا لهذه الجماعة، والجادرجي كان يرى ان العسكر انهوا مهمتهم في العراق وان الاوان لقيام نظام ديمقراطي".
واضاف "فقدنا قرابة 650 دونما ابان تطبيق قانون الاصلاح الزراعي، وتعلمنا اثناء دراستنا في فرنسا الاتيكيت وطريقة اللبس الانيق وكنا محل احترام، ومثلت العراق في مؤتمر الامم المتحدة لقانون البحار وهو اوسع مؤتمر نظمته الامم المتحدة في تاريخها".
وتابع الحاج حمود "وزارة الخارجية تنفذ السياسة الخارجية وتقوم بتطوير السياسة الخارجية مع الدول، والمؤتمر الاسلامي شكل لجنة اسمها المساعي الحميدة لانهاء حرب العراق وايران".
وبما يخص اتفاقية اتفاقية عام 1975، اوضح الحاج حمود "رسمت حدود شط العرب بالمجرى العميق القابل للملاحة، والانجراف في الجانب العراقي من الشط كان يفوق الكيلومترين عام 2012؛ لكن الظرف القاهر خلال الحرب منعنا من الاعتراض على الانجراف حينها".
ومضى بالقول "خط الحدود الثاني الكويتي زحف علينا بعد ان ضم البريطانيين الخط الثاني للسعودية، كما ادى سحب الخبير العراقي من لجنة ترسيم الحدود مع الكويت الحدود تزحف ضدنا".
واكمل الحاج حمود "لدينا ملفات عديدة يمكن استخدامها للضغط على تركيا بملف المياه لكن لم نستخدم ايا منها، وميناء الفاو الكبير هو مستقبل العراق والبديل عن النفط".
وبين ان "الحرب القادمة بين الشرق والغرب اقتصادية وليست حربا عسكرية، واتفاقية 1926 ثبتت حدود العراق مع تركيا واعتبرت الموصل تابعة للعراق بشكل نهائي ودائم"، كاشفاً "الكثير من الوثائق حملت بالطائرات الى الخارج بعد احتلال العراقت، واغتيال ثلاث شخصيات مهمة في السلك الديبلوماسي العراقي".
واشار الحاج حمود الى "المفاوضات هي الوحيدة الكفيلة بحل الاشكالات بين العراق وجيرانه"، داعياً القوى السياسية الى "توحد رؤاها لتقوية العراق تجاه القضايا الدولية، وضرورة ان يبني العراق صناعة وزراعة متطورة للاستغناء عن الاخرين".
