طرد هذا السفيه واعتذاره لا يكفي بل يجب محاكمته وانزال اقسى العقوبات بحقه استنادا لقانون حظر حزب البعث المنحل رقم 32 لسنة 2016 لان اساءته تمس طائفه باكملها وترويج لفكار البعث الشوفينيه وجاءت في هذا الوقت بالذات فلا يمكن التهاون عنها لانها ستفتح الباب لكل العابثين بامن وسلامة البلد بالتطاول على مراجع الدين
