اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، السبت، أن الاطار التنسيقي والكتل المقاطعة لجلسة اختيار رئيس الجمهورية سيلجؤون الى المحكمة الاتحادية للاعتراض على الية اختيار اللجان النيابية من قبل رئاسة مجلس النواب في حالة عدم تعديل مسار تشكيلها.
وقال الصيهود في حديث تابعته وكالة "تنوع نيوز" ، إن “المقاطعة السياسية هي ممارسة ديمقراطية وليس من حق اي جهة سياسية ان تستبعد المقاطعين من اللجان النيابية، باعتبارها استحقاق لكل الكتل السياسية، بل هي اكثر استحقاقا للمعارضة”.
واضاف، أن “بعض الاطراف السياسية التي تحاول تشكيل الحكومة الجديدة تحاول السيطرة على رئاسة البرلمان واللجان النيابية”، مبينا أن “تشكيل اللجان النيابية من قبل رئاسة مجلس النواب بمعزل عن القوى المقاطعة لجلسة اختيار رئيس الجمهورية يمثل خرقا للنظام البرلماني الداخلي”.
واوضح النائب عن دولة القانون أن “بعض الجهات السياسية تحاول جعل الاطار التنسيقي والكتل الاخرى في جانب المعارضة ومحاولة اقصائهم من حقهم الدستوري بالانضمام الى اللجان البرلمانية”، مشددا على ضرورة أن “تكون رئاسة البرلمان واللجان النيابية هي بيد الجهة المعارضة لكي تستطيع ان تراقب العمل الحكومي وتقيم اداء السلطة التنفيذية”.
وتابع الصيهود أننا “نتنظر رئاسة مجلس النواب ونائبيه لتعديل مسار تشكيل اللجان وحصول المقاطعين على استحقاقاتهم في رئاسة اللجان”، مؤكدا أنه ” في حالة استمرار نفس الية المتبعة في تشكيل اللجان سنلجأ الى المحكمة الاتحادية وعند ذلك سيكون لدينا كلام اخر”.
وكانت النائب عن كتلة صادقون النيابية سهيلة السلطاني قد اعتبرت، في وقت سابق من اليوم، اجراءات رئاسة مجلس النواب التي تخص اختيار اعضاء اللجان النيابية بأنها مخالفة دستورية
