أعلنت مديرية المرور العامة، عن "موافقة مبدئية" للأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن مقترحاتها الأخيرة التي تهدف لتخفيف أزمة الزحامات المرورية في البلاد.
وقال مدير اعلام المرور العقيد إلياس خضير في تصريح صحفي ان "الأمانة العامة لمجلس الوزراء أعطت موافقة مبدئية على مقترحاتنا الأخيرة التي رفعت إليها".
وبين، ان "من أهم المقترحات التي قدمت هي تسقيط المركبات وإنشاء السوق الحرة لبيع السيارات أسوة بباقي الدول".
وأضاف ان "هذه الإجراءات ستساهم بتجديد المركبات، فضلا عن ان هذا القرار سيكون متاحا لجميع المواطنين ومن أهم أولوياتنا تخفيف الزخم المروري".
وكانت مديرية المرور العامة، أعلنت مساء الأثنين الماضي رفع 4 مقترحات الى الجهات العليا والمتمثلة بالامانة العامة لمجلس الوزراء" مشيرة الى انها "سوف تخفف من الزخم المروري الحاصل في الطرقات".
وهذه المقترحات الأربع، هي:
أولاً: إنشاء سوق حرة لغرض تصدير المركبات أسوة بباقي الدول "المقصود هنا الفائض من هذه المركبات المستوردة سيتم اعادة تصديرها عن طريق السوق الحرة".
ثانيا: تعطيل القرار ٦٨ وتفعيل القرار ٢١٥ والذي ينص على تسقيط أي مركبة مقابل المركبة الأخرى بعيداً عن النوع ان كانت خصوصي او أجرة او أي مركبة .
ثالثا: منع استيراد الدراجات لمدة ٥ سنوات.
رابعا: تخفيف رسوم الممنوحة على الدرجات للنصف لغرض تسجيلها.
وأشارت المرور الى "إكمال جميع الاجراءات القانونية بهذا الخصوص وفي القريب العاجل سيتم رفعه من قبل مدير المرور لغرض التصويت عليه".
وقال مدير العلاقات والاعلام في المرور العقيد إلياس للفرات نيوز :"الفقرة ثالثا من مقتراحات المديرية بشأن العجلات التي تخص تسقيط المركبات لا تتضمن موديلات السيارات او نوعها".
وأضاف "بإمكان المواطنين تسقيط أي عجلة مقابل عجلة أخرى، كأن صاحب السيارة الخصوصي يسقط عجلته من أجل أخرى حمل وليس شرط ان تكون من ذات صنف المركبة" موضحا ان "الإجراء يكون بغض النظر عن الصنف والموديل للمركبة"
وأكد خضير ان "الغرض من هذا المقترح هو تخفيف زخم العجلات في الشارع".
