أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، تقديمها 3 مقترحات إلى مجلس الوزراء لتخفيف الزخم المروري، من بينها مقترح لإيقاف استيراد الدراجات المدنية لمدة خمس سنوات.
وقال مدير المرور العام اللواء طارق إسماعيل الربيعي في تصريح صحفي إن "جزءاً من المقترحات المرفوعة إلى مجلس الوزراء لتخفيف الزخم المروري، يقضي بتعطيل وإعادة صياغة القرار 215 الذي يقضي بدخول مركبة مقابل ترقين مركبة لتسجل الأخرى بديلاً لها، وكذلك قرار 68 الذي يخير المواطن بدفع رسوم وفق السلندر أي 500 ألف لكل بستم ابتداءً من 4 سلندر تدفع مليونان وانتهاء بـ (8) سلندرات 4 ملايين وهكذا صعوداً".
وأضاف الربيعي أن "المقترح الذي تم رفعه ينص على إلغاء القرارين ودمجهما بقرار واحد لترقين قيد المركبة، وبإمكان السيارة الخصوصي ترقين أجرة أو حمل والعكس صحيح حتى يتم السيطرة على الزخم المروري".
وتابع أن "المقترح الثاني يتعلق، بتكرار السكراب وتسليمه لوزارة الصناعة بصورة اهداء، ما يصب في المصلحة الحكومية حيث يتم استخدامها في صناعة الحديد والصلب وغيرها".
وذكر الربيعي أن "المقترح الثالث هو عدم استيراد الدراجات لمدة خمس سنوات ما عدا العسكرية والحكومية، لأن الموجود منها يكفي لسد حاجة المجتمع لمدة 10 سنوات".
وبين أن "المقترحات المرفوعة تضمنت تطبيق هذه القرارات على إقليم كردستان، وإنشاء سوق حرة للاستيراد، فجميع المركبات التي دخلت للبلد بالعملة الصعبة وحين يكون التصدير من قبلنا بصورة عكسية حفاظاً على المال العام بإضافة عملة صعبة".
وأوضح الربيعي أن "انشاء أسواق حرة في المنافذ الحدودية، يهدف لتخيير المواطن إن كان يريد ترقين قيد مركبته أو يعيد تصديرها للخارج".
وختم بأن "هذه المقترحات في أروقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء ونحن بانتظارها لحل كثافة السير، وسنرى، إن طبق، بغداد بعد 10 سنوات فيها مركبات جميلة ذات متانة".
