أبرز الخبير الاقتصادي، باسم انطوان، الأحد، الأسباب التي تعيق تنفيذ قانون الدولار الدوائي داخل العراق، فيما أكد أن حكومة تصريف الأعمال عاجزة عن تنفيذ هذا النظام.
وقال انطوان إن “تطبيق نظام الدولار الغذائي يستوجب إعادة سعر الصرف إلى ما كان عليه سابقاً”، لافتاً إلى أن “ارتفاع سعر الصرف، بالإضافة إلى جشع التجار والدخلاء على مهنة الصيدلة كلها عوامل ساعدت على غلاء الدواء”.
وأضاف، أن “الدولار الدوائي عملية معقدة وتحتاج إلى رقابة وتفتيش، مبيناً أن صعوباتها تكمن بسبب كثرة الصيدليات في البلد”.
ورأى انطوان، أن هذا النظام “قد يفشل في العراق بسبب الفاسدين الذين يتاجرون بأسعار الأدوية ويحددون نسب أرباح تصل إلى أكثر من 300%”.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن “الحكومة عاجزة عن تنفيذ اي قانون او نظام يخدم المجتمع العراقي وفي كل المجالات المهمة، وهذا الفشل بدا واضحاً بدءاً من الورقة البيضاء مروراً بالخضراء ثم نظام الدولار الدوائي”.
