حدد الاطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء، موقفه من جلسة يوم غد المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، فيما اكد انها ستكون شبيه بالجلسة السابقة لعدم تفاهم الكتل السياسية الى الان.
وقال النائب عن الاطار التنسيقي علي تركي في تصريح صحفي: إنه “لن يكون هناك حضور لجلسة يوم غد، وستكون مشابهة لجلسة السبت”، لافتا الى انه “لم يحصل الى هذه اللحظة اي تفاهم بين مختلف الكتل سواء الشيعية او الكردية لحسم منصب رئيس الجمهورية”.
واضاف تركي، ان “الثلث الضال سيكون خارج جلسة البرلمان، الى ان يتم التفاهم وهذا لا يكون في البيت الشيعي فقط وانما في البيت الكردي ايضا”، مبينا ان “الضغوطات موجودة ولكن بالنسبة للتضامن، قد اعلنا قبل فترة اننا متماسكين ومؤمنين وماضين بتصحيح مسار العملية السياسية في ظل هذه اللحظات الحرجة وبعد ان يتم التصويت على الرئيس فان كل الامور ستعود الى نصابها”.
واوضح، ان “الكثير من الخروقات القانونية والدستورية تحصل في قبة البرلمان واخرها في قانون الامن الغذائي، وهذا يعتبر تقليدا للفساد”.
وتابع تركي، ان “هناك هيئات تابعة لكتل معينة تهدف الى الغاء دور البرلمان والغاء الجانب الرقابي لها على القضية المالية وبالنتيجة اليوم نشاهدهم يروجون لقانون جديد وهذا يمكن ان يؤدي الى زعزعة الامن الغذائي”.
وبين تركي، ان “هناك بعض الكتل السياسية تقوم بتفعيل لجانها الاقتصادية، وبدورنا سنقوم بالطعن لدى المحكمة الاتحادية”، لافتا الى انه “لا يجوز للحكومة ان تقترح هكذا قوانين، فيما نرد على الحكومة اذا كان لديها صلاحية باقتراح القوانين فلتقترح قانون الموازنة المثير للجدل”.
