حمل عضو لجنة الزراعة النيابية السابق، علي البديري، وزارات الزراعة والموارد المائية والتجارة مسؤولية سوء الادارة والفساد بتعطيل انتاج العراق من الحنطة.
وقال البديري في تصربح صحفي ان :"الامر يخص قوت المواطن العراقي وان الاحداث الاخيرة اثبتت ان البلاد التي تعتمد على انتاجها المحلي يكون موضوع الخطر بعيد عنها".
واضاف "كل المقومات الرئيسية لنجاح زراعة الحنطة في العراق متوفر؛ لكن سوء الادارة الموجودة في وزارتي الزراعة والموارد المائية يحول دون توسعة زراعة المحصول، والامر يؤكد الحاجة الى قرارات شجاعة ومسؤولة".
واتهم البديري، وزارة الموارد بـ"محاربة اي مزارع يستثمر الاراضي في زراعة الحنطة من مياه المصب العام"، واصفاً اياها بـ"المتلكئة وغير المتعاونة".
وتابع "اما وضع وزارة الزارعة فهو سيء جدا واداراتها وضعت لمحاربة المنتوج المحلي {الحنطة} فيما يخص الخطة والمستلزمات الزراعية منها السماد الذي يعد تجاريا لديها".
واستذكر البديري "نسبة المنتج المحلي من مادة الطحين في السنوات الماضية 10% والمستورد 90%، بعدها نجح المزارع بامكانياته من معاكسة النسبة مما اثرت سلباً على وزارة التجارة التي تعتمد على الاستيراد واخذ النسب من الاموال وتوزيع الارباح بالملايين على الفاسدين في الوزارة".
وكان رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد الحكيم، كشف عن معلومات تشير إلى وقوف البلاد على حافة الحاجة القصوى لمحصول الحنطة مثيرة للقلق وتتطلب وقفة جادة وإجراءات عاجلة لتحاشي الوقوع بالمحذور.
وقال السيد الحكيم، في بيان، انه إزاء هذا التحدي نحث الحكومة ومن خلال وزارة المالية على تحويل مبالغ الحنطة لهذا الموسم إلى وزارة التجارة لتسديد استحقاقات الفلاحين فور تسليمهم لمحصول الحنطة ومن دون تأخير، ليكون ذلك حافزا لهم لتسويق محصولهم.
واشار، إلى توجيه وزارة التجارة بتسهيل إجراءات استلام المحصول وعدم تأخير الفلاحين، مطالباً بـدفع الإستحقاقات السابقة للفلاحين إزاء تسويق الحنطة و الشلب، وتعويض النقص الحاصل بالإستيراد لحماية المستهلك من الإرتفاع المفاجئ.
