حذر عضو لجنة الزراعة والمياه البرلمانية علي البديري، اليوم الجمعة، من حصول كارثة اقتصادية نتيجة للطعن المقدم من قبل وزير المالية على احدى المواد في الموازنة الاتحادية لدى المحكمة الاتحادية المتعلقة بمستحقات مسوقي محصولي الحنطة والشعير.
وقال البديري، ان "مسوقي محصول الحنطة، تعرضوا الى صدمة كبيرة نتيجة الى عدم صرف مستحقاتهم نتيجة للطعن المقدم من قبل وزير المالية على احدى فقرات الموازنة الاتحادية المتعلقة بزيادة سعر الحنطة والشعير المسوقين بمبلغ 50 الف دينار لكل طن"، مبينا انه "نتيجة لهذا الطعن فان المسوقين لم يتم تسليمهم اموالهم من محصول الحنطة المسوق بانتظار نتيجة الطعن".
واضاف البديري، ان "تلك الخطوة مثلت خيبة امل لدى الفلاحين وسيؤدي الى عزوف الكثير من هم عن تسليم باقي المحصول الى الحكومة والتوجه الى التجار لبيع ما لديهم ما يعني إلحاق الضرر بالفلاح نتيجة شراء التاجر لهذا المحصول بمبلغ قليل اضافة الى الضرر الذي سيلحق بالمواطن نتيجة لاحتكار التجار للمحصول ما يعني رفع اسعاره في السوق لاضعاف عديدة"، لافتا الى ان "هذا الوضع خصوصا في ظل التحديات الصحية والاقتصادية معناه الذهاب الى كارثة اقتصادية ستحرق الاخضر واليابس وتعيد العراق الى المربعات الاولى من الاعتماد على المستورد نتيجة عزوف الفلاحين عن الزراعة للموسم المقبل".
ودعا البديري رئيس الحكومة، الى "التدخل بشكل شخصي والضغط على وزير المالية بغية سحب الطعن المقدم على المادة المتعلقة بمستحقات الفلاحين والتنسيق مع باقي الجهات المعنية لتجاوز هذه الازمة قبل خروج الامور عن السيطرة وحصول ما لا يحمد عقباه".
