اكد تحالف الفتح، الخميس، أن استمرار لجنة أبو رغيف غير الدستورية في ممارسة مهامها واعمالها الخارجة عن القانون يعرض رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي المنتهية ولايته الى المساءلة والاستجواب من قبل البرلمان.
وقال النائب عن التحالف فالح حسن في حديث إن “استمرار أبو رغيف في ممارسة مهامه بعد قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية وشرعية تشكيل اللجنة المكلف بها يمثل استخفافا واضحا بقرارات السلطة القضائية”.
وأضاف، أن “الكاظمي المنتهية ولايته معرض الى المساءلة والاستجواب بعد استمرار لجنة ابو رغيف غير الدستورية بممارسة نشاطاتها الخارجة عن القانون”.
وطالب الإدعاء العام بان “يكون اكثر فاعلية في تطبيق القانون ومتابعة المخالفات التي تتخذ من قبل الحكومة تصريف الأعمال الحالية وخاصة بشان لجنة أبو رغيف”.
يشار الى ان المحكمة الاتحادية قررت ، الثلاثاء الماضي ، رد طعن بقرار عدم دستورية لجنة ابو رغيف “لمكافحة الفساد
