طالب عضو مجلس النواب محمود السلامي، الثلاثاء، الحكومة بإصدار بيان بشأن حل لجنة أبو رغيف، معتبراً رفض الطعن المقدم بشأن إلغاء لجنة أبو رغيف قرار رادع ودليل قاطع بعدم شرعيتها.
وقال السلامي في تصريح إن “قرار المحكمة الاتحادية برفض طعن قرار الغاء لجنة أبو رغيف دليل ثابت وقاطع بعدم شرعيتها، الأمر الذي يحتم على الحكومة أن تقوم بعزلها وتقديم ما بحوزتها من قضايا وملفات إلى الجهات المسؤولة”.
وأضاف أن “قرارات المحكمة قطعية وفي الطريق الصحيح وننتظر استجابة الحكومة لهذه القرارات والقيام بحل اللجان وإصدار بيان بشأنها”.
وأشار إلى أن “لجنة أبو رغيف خالفت الكثير من القوانين والأنظمة وقرار الاتحادية جاء رادعاً لها”، داعيا إلى “محاسبة اللجنة ومن يرأسها بأسرع وقت لضمان عدم تكرار هذه الحالات”.
وأبطلت المحكمة الاتحادية العليا، في وقت سابق، الطعن المقدم بشأن قرار الغاء لجنة الفريق احمد أبو رغيف التي شكلها رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي لـ”التحقيق بقضايا فساد
