اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي، الخميس، ان التوافق على جعفر الصدر كمرشح لرئاسة الوزراء لايرتبط بالتفاهمات حول منصب رئيس الجمهورية، لافتا الى ان الملف الاول يرتبط بالكتلة الشيعية فقط، في حين يتعلق ملف الرئاسة بالبيت الكردي الذي ينبغي ان يحسم امره قبل جلسة انتخاب الرئيس.
وقال الحمامي أن “ربط الموافقة على تمرير جعفر الصدر بقبول التحالف الثلاثي ببرهم صالح كرئيس للجمهورية امر غير صحيح، خصوصا ان كل ملف منفصل عن الاخر”.
واضاف ان “التوافق على جعفر الصدر كرئيس وزراء جديد، امر يتعلق بالكتلة الشيعية فقط، ولايمكن ربطه بالملف الكردي من قريب او بعيد”.
وبين ان “ملف اختيار رئيس الجمهورية يتعلق بالاكراد فقط، حيث طالبت الكتل السياسية الاطراف الكردية بحسم ملف الرئاسة فيما بينهم من اجل التصويت عليه داخل البرلمان، خصوصا ان الحزب الديمقراطي هو الطرف الرافض للتجديد لصالح”.
ولفت الحمامي الى ان “التفاهمات مستمرة بين معظم التحالفات من اجل الوصول الى نتيجة نهائية قبل انعقاد جلسة اختيار رئيس الجمهورية”.
