أكد عضو ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي، أن الإطار التنسيقي ماض في التصويت لمن يتفقوا معه في مسألة اختيار رئيس الجمهورية، “، اشار الى ان مطالب الاطار التنسيقي تتلخص بإدارة المرحلة المقبلة وأن يكونوا شركاء باختيار رئيس الوزراء المقبل.
وقال الحمامي في حديث تابعته وكالة "تنوع نيوز”، إن “المباحثات بين الأطراف السياسية مستمرة، لكن لم يظهر إلى العلن نتائج تدعو للتفاؤل، إلا أننا لن نقطع سبل التواصل مع جميع الكتل، فالجميع أدرك أنه لا سبيل غير التفاوض”.
وأضاف أن “التحالف والإطار التنسيقي، لم يحققوا الثلثين، وهذه المسألة شكلت عقبة عند جميع الكتل السياسية، لذلك نأمل قبل انعقاد جلسة اختيار رئيس الجمهورية، أن تصل الكتل السياسية إلى تفاهمات تسفر عن فك الانسداد السياسي الذي أثر سلباً على جميع أبناء البلد، وعطل مؤسسات الدولة، باعتبار الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال والموازنة معطلة، وهذه المشاكل لا يمكن حلها إلا من خلال التفاهمات بين الكتل السياسية”.
الحمامي نوه إلى أن مطالب الإطار “ليست تعجيزية”، وتتلخص في المشاركة بإدارة المرحلة المقبلة، وأن يكون شريكاً في اختيار رئيس الوزراء.
بشأن اختيار رئيس الجمهورية، أشار الحمامي، إلى أنهم ماضون مع من يتفقون معه.
