أصر الاتحاد الوطني الكردستاني على مرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية برهم صالح، في وقت اكد فيه الحزب الديمقراطي مضيه بالحصول على هذا المنصب مستندا على التحالف الثلاثي المنضوي داخله، ليأتي تأكيد ائتلاف دولة القانون على ان ملف الرئاسة لن يحسم قبل التفاهم بين الاطار والتيار.
وقال النائب عن دولة القانون محمد حسن ان “تمرير رئاسة الجمهورية وكذلك الوزراء لن يتم من دون حدوث توافق مابين الاطار التنسيقي والتيار الصدري واجراء تفاهمات فيما بينهما حول هذه المناصب، من اجل قيادة العملية السياسية نحو الانفراج من الازمة الراهنة”.
من جانب اخر، اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي ، ان “الاتحاد يصر على ترشح برهم صالح للمنصب الرئاسي، على الرغم من عدم وجود تفاهمات مع الحزب الديمقراطي حول هذا الامر، حيث ان الانفراج بحاجة الى تفاهمات وتنازلات داخل البيت الكردي لحلحلة الأمور”.
من جهة أخرى، بين عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم، ان “حزبه سيتمكن من تحقيق الرقم المطلوب لتمرير رئيس الجمهورية داخل البرلمان، لافتا الى ان التحالف الثلاثي بامكانه تحقيق 220 نائبا لتمرير مرشحهم ريبر احمد للمنصب المذكور”.
