أكدت وزارة الصناعة والمعادن اليوم السبت، أن القرارات الأخيرة بشأن الإعفاءات الضريبية لبعض المواد تدعم الصناعات العراقية، مشيرة إلى أن القروض الصناعية ما زالت مستمرة.
وقال مدير التنمية الصناعية في الوزارة عزيز ناظم في تصريح صحفي : إن "القرار الذي صدر قبل عشرة أيام والذي يتعلق بالمنافذ الحدودية وايصال البضائع للمصانع العراقية، وكذلك القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء الخاص بإعفاءات ضريبية لبعض المواد الأساسية".
وأضاف أن "الإعفاءات ستكون مفتوحة للمواد الغذائية ومواد البناء والمواد الاستهلاكية لمدة شهرين، لمواجهة الأزمة العالمية التي حصلت"، مؤكداً أن "هذا القرار سيدعم الصناعة العراقية ويجعها أكثر مرونة".
وبشأن القروض الصناعية أشار ناظم إلى أن "مبادرة المركزي بهذا الصدد لا تزال مستمرة منذ ستة أشهر، لإطلاق قروض للصناعيين، للمشاريع الصناعية وهي مستمرة حتى الآن".
وأصدر مجلس الوزراء في وقت سابق، قراراً لدعم الصناعة الوطنية والتخفيف من ضرر الأزمة العالمية، وهي تصفير الرسم الجمركي على البضائع الأساسية من مواد غذائية ومواد بناء ومواد استهلاكية ضرورية لمدة شهرين وإعادة النظر بالقرار بعد معاينة الأزمة، فضلاً عن إلغاء المواد المحظور استيرادها لأغراض حماية المنتج من المواد الغذائية، والاستهلاكية، والأدوية لمدة شهرين، وإعادة النظر بعد معاينة تطورات الأزمة.
