أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن الإعفاءات الضريبية الحالية، تهدف لتنشيط الصناعة المحلية، فيما أشارت إلى ان عند استخدام الضريبة بطريقة غير صحيحة ستؤثر سلبا على الصناعة.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية ماجد الوائلي في تصريح صحفي، إن "الإعفاءات الضريبية مبررة لتنشيط الصناعة والاستثمارات المحلية"، وشدد على ضرورة أن لا تنافس البضاعة الأجنبية التي تدخل الى العراق البضاعة المحلية".
وأوضح أن "اللجنة تدعم الصناعة المحلية وتعطي لها الامتيازات ومنها تخفيض في الضريبة أو إعفاؤها على بعض المواد الاساسية وإن كانت على حساب الإيرادات العامة"، مشيرا الى أن "الضريبة في كثير من الدول المتقدمة تستخدم كمورد رئيس لايرادات الدولة وعند استخدامها بطريقة غير صحيحة وتمنح الى جهات غير محتاجة تؤثر سلبا على الصناعة المحلية وعلى اقتصاد البلد".
وأضاف، أن "قانون الضريبة يكون عادة في قانون الموازنة، لأنه قانون سنوي وفي بعض الأحيان يقره مجلس الوزراء لبعض الجهات التي يرتأي أن يكون لها اعفاء بشكل مستعجل لا ينتظر قانون الموازنة"، مؤكدا "لا يحق لاي سلطة أخرى اعفاء اي جهة من الضريبة".