حدد مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الاثنين، شرطين لاطلاق التعيينات، بينما أوضح الفقرة المتعلقة بالعقود.
وقال مدير الدائرة القانونية في المجلس سلمان غضبان حسن، في تصريح صحفي ، إن "اطلاق التعيينات يتطلب مسألتين: الأولى توفر الدرجة الوظيفية، والاخرى التخصيص المالي".
وأضاف أن "وزارة المالية اصدرت اعماماً، مفاده أن يكون الصرف 1 على 12 وعدم اضافة اي تخصيصات جديدة، فتصبح مسألة التخصيص المالي للدرجة الجديدة غير متوفرة، إلا أن يكون التخصيص من الوزارة وذلك ايضا لا يمكن تحققه إلا في حال صدور كتاب رسمي من وزارة المالية او الجهة الطالبة للتعيين بأن لديها تخصيصاً مالياً لهذه الدرجة".
وأشار الى أنه "لا يمكن إجراء تعيين بتوفير الدرجة الوظيفيةمن دون التخصيص المالي، لذا يجب ان يتوفر الشرطان في التعيين"، لافتاً الى أن "مجلس الخدمة لم يوقف التعيينات بل ينتظر التخصيص المالي للدرجات الوظيفية".
وبشأن العقود، أوضح حسن، أن "المجلس لم يوقف تعيينات العقود؛ كون المادة ( 61 في موازنة 2021/ ب) أوجبت على الدوائر رفع احتياجاتها من العقود بما متوفر لديها من تخصيصات مالية لاستحداث درجات لهم من قبل مجلس الوزراء".
وتابع، أن "استحداث الدرجات يأتي من قبل مجلس الوزراء وليس من مجلس الخدمة الاتحادي".
