أكد محافظ الديوانية زهير الشعلان، اليوم الأحد، أحقية شمول حملة الشهادات بالتعيينات حسب قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.
وقال الشعلان في حديث صحفي ، إن "حملة الشهادات لهم الحق بالتعيين حسب قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021".
وأضاف، أن "قانون الموازنة وضع بندا باستثنائهم من عدم التعيين، وأن يتولى مجلس الخدمة الاتحادي أمر تعيينهم من الدرجات الشاغرة المصادق عليها ضمن ملاك المحافظة".
وأضاف، أنه "تم ارسال الدرجات بكتاب رسمي بحسب كتاب مجلس الخدمة، وبانتظار الخطوات المقبلة"، داعيا المجلس الى "الاسراع بخطوات التعيين".
وفي وقت سابق أوضح مجلس الخدمة الاتحادي، آلية توفير الدرجات الوظيفية، فيما حدد ثلاث خطوات تسبق الإعلان عنها.
وقال رئيس المجلس، محمود التميمي في حديث صحفي ، إن "الدرجات الوظيفية لن تتوفر جميعها بحركة الملاك، وسيتم أخذ النسب القانونية والتي تبلغ 15% بالنسبة للشهادات، وحسب الاحتياج بالنسبة للأوائل لأن نسبتهم غير محددة"، مؤكداً أن "ذلك سيتم بعد توفير التخصيصات المالية الى هذه الدرجات".
وأوضح، أن "هناك ثلاث خطوات يجب أن تتم قبل منح الدرجات الوظيفية، الأولى هي مصادقة مجمل الملاك للدائرة او الوزارة، والثانية استبعاد نسبة 15% منها للدراسات العليا والاحتياج من الاوائل، وهذه تحتاج إلى الحذف والاستحداث في وزارة المالية من قبل الدائرة أو الوزارة التي تريد التوظيف ومن ثم تحديد الاختصاصات إن كانت هندسة أو قانونا أو إدارة واقتصادا وغيرها، وتحديد عددهم".
وأضاف، أن "الخطوة الثالثة هي اعلان وزارة المالية وجود التخصيص المالي لكل درجة من هذه الدرجات"، مؤكداً أن "هذه الخطوات الثلاث تكتمل حتى يتم الإعلان عن الدرجة الوظيفية".
ولفت إلى أن "وزارة المالية زودت المجلس بمجموعة دوائر، وسيتم مفاتحة وزاراتهم لغرض اجراء عملية الحذف والاستحداث وتوفير التخصيص المالي".
وفي وقت سابق، كشف رئيس مجلس الخدمة الاتحادي عن الفئات المستثناة من التعيينات في عام 2021.
وقال التميمي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الفئات المستثناة من التعيينات لعام 2021 هم المشمولون بقانون 67 لسنة 2017 من حملة الشهادات وأيضاً قانون 59 الخاص بالخريجين الأوائل لسنة 2017، إضافة إلى المشمولين بقانون رقم 6 لسنة 2000 التدرج الطبي".
وأضاف، أن "عمليات التوظيف الجديدة ستكون من خلال برنامج إلكتروني يتضمن كافة معايير الشفافية والاختيار الافضل للوظيفة"، مبيناً أن "مجلس الخدمة طالب جميع المؤسسات لمعرفة البيانات المتعلقة بحاجة تلك المؤسسات للوظائف والتعيينات".
