اكد عضو كتلة الصادقون النيابية محمد البلداوي، اليوم الاحد، ان ما كان ينبغي حصوله هو مراعاة المدد الدستورية التي حددت المسار التشريعي لانتخاب رئيس الجمهورية، فيما اكد ان قرار المحكمة الاتحادية بتصويب التشريعات الجديدة وإعطاء الحرية للبرلمان بفتح باب الترشيح مرة ثانية من عدمه وتصويت البرلمان على فتح باب الترشيح، أدت الى فتح أبواب قد لا تغلق في النهاية وقد تعصف بالعملية السياسية.
وقال البلداوي في تصريح صحفي ” أن “الجلسة المقبلة غير مضمونة النصاب والمخصصة للتصويت على انتخاب رئيس للجمهورية، وبالتالي فإن عملية الانتخاب لن تجري”، مبينا أن “فتح باب الترشيح مجددا قد يتكرر في السنوات المقبلة، وعليه كان يجب السير وفق التشريعات الدستورية، بدلا من إرضاء بعض الكتل السياسية”.
واضاف أن “مسألة التفوق العددي بالنسبة للكتل داخل البرلمان لا يمكن أن تقاس بجلسة يوم أمس، حيث حضر تلك الجلسة نواب من مختلف الكتل والكيانات، لاسيما وأنه كان لابد من عقدها بعد قرار المحكمة الاتحادية”.
