كشفت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، عن سعيها الى إدخال قدرات توليدية تصل لقرابة 3000 إلى 3500 ميكاواط، فيما كشفت عن آلية لاستحصال الديون من المواطنين والوزارات.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى : إن "وزارة الكهرباء ومنذ فترة قصيرة تستعد بخطط استراتيجية لمواكبة زيادة الطلب التي شملت رفع معدلات الإنتاج والصيانة الدورية لبعض الوحدات التوليدية بغية إدخال قدرات توليدية تصل لقرابة 3000 الى 3500 ميكاواط" .
وأضاف، أن "هناك خطوطا استراتيجية على مستوى 400 كي في منها خط رميلة - ناصرية وخط غرب بغداد - حديثة وخط قادسية - خيرات في النجف الأشرف، وأيضاً هناك خطط لتفعيل قطاع التوزيع واستحداث مغذيات جديدة فضلاً عن فك الاختناقات وكهربة بعض مناطق الأطراف"، مبيناً أن "وزارة الكهرباء طالبت بسيولة مالية للعمل فيها وكان هناك دعم من قبل دولة رئيس الوزراء".
وتابع أن "الوزارة دعت أيضاً الى ضرورة تأهيل حقول الغاز وانشاء مصاف لتأمين الغاز، إضافة الى أن تكون اطلاقات الغاز المورد من الجانب الإيراني أو القطري حاضرة لمواكبة خطط الصيف".
وأوضح أن "العقود الموقعة يجب أن تكون إمدادات الغازفيها 50 مليون متر مكعب يومياً شتاء و70 مليون متر مكعب صيفاً"، لافتاً الى أن "الحديث عن الغاز من الجانب الإيراني يتم عن 8 ملايين متر مكعب، وهو ما أثر على إدامة زخم العمل في محطات الإنتاج".
وأكد أن "هناك خططاً رامية لإدخال وحدات توليدية للعمل، وسيكون الصيف الحالي أفضل من الصيف الماضي شرط توفر السيولة المالية والغاز".
وفي ما يتعلق بالديون المترتبة على المواطنين أشار الموسوي الى أن "هناك نوعين من الديون، الأول الديون الحكومية والثاني ديون على المواطنين"، مبيناً أن "الديون التي تخص المواطنين فإن الوزارة تعمل على تقسيطها بالشكل المريح وبما لا يرهق دخل المواطن، أما الديون الحكومية فجرى الاتفاق مع وزارة المالية على أن تسدد بشكل سنوي لصالح وزارة الكهرباء والبالغة ثلاثة تريليونات دينار عن قيمة الطاقة الكهربائية المجهزة للوزارات".
وأضاف، أن "هناك مخاطبات عديدة للوزارة من أجل تسديد الديون لأن هذه الأموال ستسهم بجزء معين لاستعدادات الوزارة في فصل الصيف".
