أكدت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، إيفاد وفد منها لطهران وصل منذ يومين، لبحث مقترح عراقي لتسديد مستحقات الغاز المورد، فيما كشفت عن أخبار مطمئنة من الجانب الإيراني.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى إن "قرار مجلس الوزراء الخاص بجدولة الديون المستحقة لإيران كان بإشراف مباشر من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وأوعز بسداد المستحقات والبالغة مليارا و692 مليون دولار وهي واجبة الدفع".
وأضاف، أن "وفداً من وزارة الكهرباء بدأ زيارة لطهران منذ يومين لبحث الملف بدءاً بمسألة التزام الجانبين العراقي والإيراني بفقرات الاتفاق الموقع بينهما بشأن تدفق الغاز، وأيضاً سداد المستحقات".
وأكد أن "الوفد اقترح سداد الديون عبر جدولتها على مدى 3 سنوات، ونعتقد أن المشكلة التي كانت السبب بانحسار إطلاقات الغاز قد انتفت ووزارة الكهرباء أعلنت استعدادها للاستمرار بسداد المستحقات الحالية أيضاً الخاصة بتشغيل محطات الانتاج".
وكشف عن أن "أخباراً مطمئنة وصلتنا من الجانب الإيراني بأنه أعلن استعداده لزيادة حجم الغاز عما هو عليه حالياً، خاصة وأن العراق مقبل على فصل الذروة وهو الصيف".
وأشار إلى أن "العقوبات المفروضة على الجانب الإيراني هي من أخرت سداد الديون، العقوبات فرضت على مصارف والعراق اقترح تغيير طريقة الدفع من الدولار إلى اليورو مع فتح اعتماد بالمصرف العراقي للتجارة ومن ثم يورد لإيران كحنطة وشعير ولقاحات وحاجات إنسانية كي لا يؤثر على تدفقات الغاز".
وبخصوص توجه العراق لقطر بهدف توريد الغاز بين موسى، "نحن تأخرنا في التوجه نحو هذا البلد، الغاز القطري بجميع صادراته مباع مسبقاً وحتى العام 2030، ومع ذلك تفهم الأخوة هناك حاجة العراق للغاز في المستقبل والأمر يحتاج لإنشاء بنى تحتية لإيصاله إلى العراق
