تعقد المحكمة الاتحادية العليا، الـيـوم الثلاثاء، جلستها للنظر فـي الــدعــوى المـقـامـة بــشــأن دســـتـــوريـــة إعـــــادة فـتـح بـــاب الــتــرشــيــح لمــنــصــب رئـيـس الــجــمــهــوريــة بــقــرار مــن رئــاســة البرلمان، بعد تأجيل البت بالقضية الأسبوع الماضي.
وكـانـت المحكمة قد أجلت الأسبوع المـاضـي الـبـت بـدعـوى إعــادة فتح بـــاب الــتــرشــيــح لمــنــصــب رئـيـس الـجـمـهـوريـة الــى إلــيــوم الـثـلاثـاء، وكان من المقرر أن يصوت مجلس الـــنـــواب فــي جــلــســة 7 شباط المـاضـي على انتخاب أحد مرشحي رئاسة الجمهورية، لكن غياب معظم الكتل السياسية حال دون عقدها.
وقرر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في الثامن مــن شـهـر شـبـاط المــاضــي إعــادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الـجـمـهـوريـة وذلــك بـعـد الإخـفـاق في عقد الجلسة المخصصة لهذا الـغـرض.
وقدم النائب باسم خشان طعناً في إجراء الحلبوسي وعده "مخالف للدستور".
وبـيـنـمـا يـتـوقـف الــحــوار الـكـردي السياسي الداخلي بشأن التوافق عــلــى مــرشــح مــوحــد لـلـمـنـصـب، حـــدد مـجـلـس الــنــواب الـخـمـيـس المــقــبــل مــوعــداً مــبــدئــيــاً لـجـلـسـة انتخاب الرئيس.
وتحتاج جلسة انتخاب رئيس الجمهورية أغلبية الثلثين 220 نائباً من العدد الكلي لأعضاء البرلمان 329 نائباً.
وتتناقض آراء خبراء القانون وتوقعاتهم في قرار المحكمة الاتحادية المرتقب في الدعوى بين تأييدها للطعن وبين الرد لها.
وحول الأسباب التي أدت إلى قيام المحكمة الاتحادية بتأجيل البت بدعوى الطعن المقدمة أمامها إلى الأول من آذار الحالي، يقول الخبير القانوني أمير الدعمي في تصريح صحفي إنه :"قرار قانوني وصحيح وكان متوقعاً أصلاً".
وبين أن "السبب في ذلك يعود إلى حاجتها إلى استكمال كافة الدفوع، بالإضافة إلى أنها وجهت سؤالاً إلى وكيل المدعى عليه (رئاسة البرلمان) فيما إذا كانت هناك سابقة في تأجيل انتخاب رئيس جهورية لو كانت العملية تجري في وقتها المحدد".
وأوضح الدعمي أن وكيل المدعى عليه "طلب العودة إلى مرجعيته لكي يستطيع الإجابة على السؤال، الأمر الذي أدى بالمحكمة إلى تأجيل الدعوى إلى موعد هو في الحقيقة قريب في النهاية".
أما الخبير القانوني فيصل ريكان فيقول، إن :"المحكمة الاتحادية لا تحتاج في الواقع إلى وقت طويل لإصدار قرار بالطعن المقدم بخصوص فتح باب الترشيح لأن الموضوع لا يحتاج إلا قراءة للنص الدستوري ثم إصدار القرار بموجبه بعد سماع الطاعن ثم اللائحة الجوابية للمطعون بإجرائه ثم يتم سماع آراء أعضاء المحكمة ثم التصويت".
وأوضح ريكان أن "موضوع الطعن هو الآخر لا يحتاج إلى تقديم أدلة وقرائن أو سماع شهود، وبالتالي فإنها لا تحتاج إلا لساعات للوصول إلى القرار".
وبخلاف الدعمي فإن ريكان يرى أن "قرار المحكمة بتأجيل الدعوى إلى مطلع الشهر المقبل إنما هو قرار سياسي، حيث إن المحكمة تخشى أن يستمر الخلاف السياسي وقد لا يحصل نصاب الثلثين الذي يتطلبه انعقاد الجلسة المقررة لانتخاب رئيس الجمهورية".
