أكدت كتلة جماعة العدل الكردستانية في مجلس النواب ، الاربعاء، أن الشعب الكردي رحب بقرار المحكمة الاتحادية بخصوص ادارة النفط في اقليم كردستان.
وقالت الكتلة، في بيان تلقت وكالة "تنوع نيوز" نسخة منه، إن “شعب كردستان يرحبون بهذا القرار و يتمنون أن يكون في صالحهم لتحسين معيشتهم رغم انزعاج مؤسسات الدولة في الإقليم”.
وأضافت، أن “سياسة النفط في اقليم كردستان كانت بيد مجموعة من الأشخاص وكانت العقود خفية دون أن يعلم بها أحد وكيف يباع وإلى أين تذهب هذه الأموال”.
وتابعت أن “الجميع يعلم بأنه حكومة الإقليم لم تشعر يوما من الأيام بمعاناة ألشعب ولم تكن تعطي شركة سومو النفط لكي ينال الشعب حصته ولهذا السبب حدثت ازمة مالية كبيرة بعد ان بدات الحكومة الاتحادية بقطع ميزانية الاقليم بحسب قانون رقم 22 لسنة 2007”.
وأوضت أن “قانون النفط والغاز كان من المفترض انشاء اربعة شركات لإيجاد واستخراج النفط والغاز والمشتقات النفطية الا انه وللاسف وطيلة 15 سنة لم يتم اتخاذ اي اجراء بهذا الخصوص ومن ضمنها انشاء صندوق واردات النفط والغاز، لكنها بائت بالفشل، ولم تدع الحكومة ان تقوم ديوان الرقابة المالية بالتدقيق في هذا الملف”.
ورأت أن “سبب اصدار هذا القرار في هذا التوقيت هما حزبا السلطة وعدم توافقهما على المناصب والشعب هو الخاسر الاكبر “.
